إن اعتماد الدستور المصري الجديد بأغلبية طفيفة، كالتي كشفتها المؤشرات غير الرسمية خطوة لا تبشر بتحقيق الإستقرار وسلامة التشريع. إن هذه النسبة غير التوافقية من شأنها أن تعصف بشرعية دستور مصر وتقلل من مصداقيته عند جموع الشعب والرأي العام العالمي. فالمرحلة الأولى التي انتهت بقبول الدستور بنسبة 55% مقابل 42% بـ"لا"...
