إن اعتماد الدستور المصري الجديد بأغلبية طفيفة، كالتي كشفتها المؤشرات غير الرسمية خطوة لا تبشر بتحقيق الإستقرار وسلامة التشريع.
إن هذه النسبة غير التوافقية من شأنها أن تعصف بشرعية دستور مصر وتقلل من مصداقيته عند جموع الشعب والرأي العام العالمي.
فالمرحلة الأولى التي انتهت بقبول الدستور بنسبة 55% مقابل 42% بـ"لا" بالإضافة إلى انخفاض نسبة الإقبال على عملية التصويت بشكل عام كلها دلالات تؤكد عدم اليقين التام في الدستور الجديد والعمل به.
وهذا الذي جادلت حوله المعارضة المصرية طويلًا لإثبات أن الدساتير ينبغي اعتمادها بِناءً على مبدأ توافق الآراء بين القوى السياسية المختلفة والأحزاب المتنوعة وليس بالأغلبية، فماذا يرضى الرئيس "محمد مرسي" الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الماضية بأغلبية طفيفة بهذه الأغلبية ويقر الدستور الجديد للعمل به؟
منشور في
